نقدی بر طرح عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر

ندای اصفهان- روح اله عباسیان (دبیر جامعه فرهنگی عبادالرحمن بصیر)

ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کتابچه ای را با عنوان طرح جامع عفاف و حجاب تدوین نموده است که در آن ضرورت عفاف و حجاب و چرایی فعالیت در حوزه عفاف و حجاب بیان شده است و ضمن آسیب شناسی قوانین و روش های اجرایی سابق، یکسری عرصه ها و روش های فعالیت در حوزه عفاف و حجاب در آن پیشنهاد شده است (اینجا). از جمله آنها می توان به قضازدایی و تبدیل جرم به تخلف اشاره نمود.

ضمن تشکر از تدوین کنندگان این طرح، به نظر می رسد نواقص جدی در این طرح وجود دارد که به برخی از موارد مهم آن  شرح زیر می پردازیم:

۱) واگذاری قانون گذاری و تعارض با اصل ۸۵ قانون اساسی

ستاد امر به معروف خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان قوای مختلف و ستاد امر به معروف است که وظیفه تعیین میزان و نحوه اعمال جرائم و محرومیت های اجتماعی و امثالهم را عهده دار باشد.

این ماده واحده به نوعی می خواهد اختیار قانونگذاری و وضع مجازات و… را به کارگروه مربوطه واگذار کند که خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است.

اصل ۸۵ قانون اساسی می گوید:

مجلس‏ نمی ‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

به نظر می رسد ضرورت دارد، به جای پیشنهاد ماده واحده ای مجمل و پر ابهام که سرانجام آن مشخص نیست و می تواند با تغییر افراد در جایگاه های حقوقی مربوطه دستخوش تغییرات فراوان بشود، قانونی جامع در مجلس تصویب شود و محرومیت های اجتماعی برای کشف حجاب و نحوه اعمال آن مشخص شود.

اگر قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد، هم مستدل تر است و هم قضات در اعمال مجازات می توانند به آن استناد کنند و راه رفتار سلیقه ای بسته می شود.

البته جهت تسریع در قانون گذاری می توان با تصویب مجلس، تصویب آن به صورت قانون آزمایشی در کمیسیون فرهنگی یا قضائی و یا کمیسیون مشترک، پیگیری شود.

۲) رویکرد تبدیل جرم به تخلف جای بحث فراوان دارد

به نظر می رسد رویکرد اصلی اولا مبتنی بر اصلاح باید باشد. به نحوی باید برنامه ریزی شود که اگر فردی رعایت پوشش اسلامی را ننموده است، در وهله اول پوشش فرد اصلاح شود. به طور مثال اگر فردی روسری ندارد، روسری به او داده شود. حتی می توان هزینه آن را از خود فرد گرفت. اگر لباس نامناسب دارد، با حضور مامورین مربوطه و ترجیحا خانم مکان هایی دیده شود که لباس نامناسب توقیف شود و مانتو و شلوار مناسب، با قیمت مناسب به او داده شود.

البته اگر وضع مالی فرد بدپوشش مناسب نیست، حتی می توان آن را اهدا نمود و منابع مالی آن را پیش بینی کرد.

اینکه فرد با وضعیت نامناسب در معابر عمومی تردد کند و کسی جلودار او نباشد و دوربینی او را شناسایی کند و بعدا پیامکی برای جریمه برود و…، کمکی به اصلاح نمی کند.

چه بسا رفتار محترمانه و اصلاحی تاثیر بیشتری دارد. تجربه فعالین مردمی امر به معروف که اهدای ملزومات عفاف و حجاب داشته اند، موید این صحبت است.

لذا به جای گشت ارشاد که روش دستگیری فرد و بردن فرد با ون و… را اجرایی می کرد، می توان اصلاح در محل با مختصر تذکر و شرکت در دوره های مجازی را تجویز کرد.

البته شناسایی از طریق دوربین ها هم اشکالی ندارد و یکی از راه هاست ولی شاید بتوان گفت باید به عنوان راهکار فرعی دیده شود. خصوصا در مورد افرادی که تمرد دارند و در برابر تذکرات اصلاحی مقاومت می کنند، اجرایی شود.

در مورد جرم زدایی و تبدیل به تخلف، به نظر می رسد این موضوع باید جامع تر دیده شود. در خصوص افراد معمولی که پس از یکی دو بار تذکر، اصلاح می شوند، می توان رویکرد عفو را اتخاذ کرد. ولی به نظر می رسد ضرورت دارد طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شعب قضایی مخصوص عفاف و حجاب تشکیل شود. حتی می شود اصلا یک دادسرای ویژه بدین منظور تاسیس کرد و رویه قضایی متفاوت از جرائم کیفری را برای آن پیش بینی نمود. متاسفانه با وجود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شعب ویژه در این خصوص تشکیل نشد و یقینا اگر این ترک فعل انجام نشده بود، وضعیت عفاف و حجاب بسیار بهتر از وضع حاضر بود.

در خصوص افرادی که اشاعه بی حجابی دارند، خصوصا در رابطه با هنرپیشه ها و سلبریتی ها ضرورت دارد قوانین تخصصی تر و با محرومیت های اجتماعی سنگین تر وضع گردد.

۳) محرومیت اجتماعی و فردی

یکی از موضوعات حساس که باید در قانون حجاب پیش بینی شود، محرومیت های اجتماعی است. البته باید این موارد به گونه ای تدوین شود که این محرومیت های اجتماعی، متفاوت از محرومیت های فردی و حقوق اساسی فرد باشد.

به طور مثال ممنوعیت از تحصیل، ایجاد محرومیت فردی است. اما ممنوعیت تحصیل در دانشگاه های دولتی یا ممنوعیت از تحصیل در دوره های حضوری، می تواند محرومیت اجتماعی تلقی شود.

یا ممنوعیت از فعالیت اقتصادی و اشتغال نوعی محرومیت فردی است ولی محرومیت اشتغال در ارگان های دولتی و عمومی و یا مشاغلی که در معرض عموم است، مانند فروشندگی، می تواند محرومیت اجتماعی تلقی شود.

مسدود کردن حساب بانکی به نوعی ایجاد محرومیت فردی است. لذا مرز این محرومیت اجتماعی باید مشخص باشد و نباید مواردی چون محرومیت از یارانه و… که محرومیت فردی است را شامل شود. سیره امام علی (ع) اینگونه بود که حتی برای معاندین هم محرومیت از بیت المال را در نظر نگرفتند.

لذا محرومیت ها نباید حق حیات را سلب کند، به گونه ای که دستاویز معاندین شود.

محرومیت اجتماعی باید محدود کننده فعالیت اجتماعی فرد باشد. این محرومیت هم نوعی مجازات برای حضور اجتماعی فرد است و هم باعث صیانت اجتماعات از قانون شکنی است.

یقینا وضع و اعلام عمومی محرومیت های اجتماعی و اعمال مدبرانه آن، می تواند باعث قانونمداری اکثریت افراد بشود و خیلی از افراد برای مواجهه نشدن با محرومیت های اجتماعی، قوانین را رعایت خواهند کرد.

البته می توان این محدودیت را موقت و یا دائم در نظر گرفت. به طور مثال محرومیت از کاندیداتوری نمایندگی مجلس دائمی دیده شود ولی محرومیت از تحصیل در مدارس و یا دانشگاه های حضوری موقت دیده شود.

۴) مجازات اشخاص ثالث

یکی از مواردی که جای بحث فراوان دارد، مجازات افراد ثالث برای کشف حجاب دیگران است. در برنامه ستاد امر به معروف که اتفاقا همینک در حال اجراست، راننده خودرو به خاطر بی حجابی سرنشینان جریمه می شود. همچنین صاحب مغازه به علت بی حجابی مشتریان خود، مورد تذکر واقع شده و در صورت تکرار حضور مشتری بی حجاب، مغازه اش پلمپ می شود.

استدلال بر این است که صاحب خودرو، راننده تاکسی یا صاحب مغازه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارد و به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر هست که جریمه می شود!

اما سوال اینجاست، در شرایطی که پلیس از مواجهه مستقیم با بی حجاب ها خودداری می کند، چه طور انتظار دارید مردم عادی بیایند این کار را انجام دهند؟ وقتی جلوی پلیس راهنمایی و رانندگی، زنان بی حجاب رد می شوند و تذکری داده نمی شود، چه انتظاری هست که صاحب مغازه این کار را انجام دهد؟

اگر قرار بر این باشد، باید به علت بی حجابی در پارک، شهردار را هم مجازات کنید! یا به علت بی حجابی در مترو و اتوبوس، شهردار و سایر مسئولین مربوطه را جریمه کنید!

اصلا فرض بگیرید یک راننده تاکسی متدین، یک خانم مسافر را سوار تاکسی کرد و او کشف حجاب کرد. راننده تاکسی حواسش جمع رانندگی بود و حواس و نگاهش اصلا به حجاب مسافرش نبود، آیا شرعا ترک فعلی انجام داده است؟ آیا وظیفه چک کردن مستمر حجاب مسافرش را دارد؟

فرض بگیریم یک راننده تاکسی در یک مسیر گذری، خانم مسافری را سوار کرد که کشف حجاب نمود، بالفرض که تذکری هم داد و آن خانم اعتنا نکرد، آیا انتظار دارید با دعوا و درگیری او را از خودرو بیرون کند؟

فرض بگیریم او تذکر داد و در حین تذکر و امر به معروفش، دوربین کشف حجاب را ثبت کرد، آیا واقعا این راننده گناهی انجام داده که بابتش جریمه هم بپردازد؟ فرض بگیرید این مورد چند بار برای او اتفاق بیفتد، آیا او نسبت به نظام اسلامی بی اعتماد نخواهد شد؟

آیه قرآن می گوید: «ولاتزر وازره وزر اخری»

لذا وزر و وبال گناه دیگران بر دیگری نیست؛ خصوصا در دنیا؛ البته حساب آخرت با دنیا متفاوت است.

ضمن اینکه کجا پلیسی به خاطر عدم تذکر به بدحجاب جریمه و توبیخ شده است که افراد معمولی جریمه بشوند؟

متاسفانه بی حجابی تعداد آن زیاد شده است. چه انتظاری از یک صاحب مغازه هست که به تک تک مشتریان بی حجاب و بدحجابش تذکر بدهد؟

ما الان صدها هزار نفر پاسدار شاغل و بازنشسته داریم. چند درصد اینها که وظیفه صیانت از ارزشهای انقلاب را دارند، در زمینه عفاف و حجاب پای کارند؟ اگر قرار بر اولویت بندی باشد، وظیفه اینهاست که از این حکم الهی پاسداری کنند. چه اشکال دارد که تکلیف شود روزی دو ساعت، پاسداران ماموریت تذکر عفاف و حجاب داشته باشند؟ مگر الآن دشمن روی عفاف و حجاب کار نمی کند؟ مگر عرصه تهاجم دشمن نیست؟ چرا نیروهای سپاه و سایر نهادهای انقلابی را به صحنه نمی آوریم و می خواهیم بار تذکر را مردم عادی بکشند؟

بنده به عنوان فردی که قریب به بیست سال فعالیت در زمینه عفاف و حجاب دارم، این هشدار را می دهم که این استراتژی جریمه افراد ثالث، نه تنها جوابگو نیست، بلکه موجب دشمن تراشی می شود و چه بسا خدای ناکرده در تحرکات بعدی دشمنان، این اقشار را هم مقابل نظام قرار بدهد. لذا تلاش باید بر وفق و مدارا باشد و وظیفه حاکمیت را نباید از افراد معمولی خواست.

البته اگر راننده خودرو کشف حجاب داشت، جریمه او فاقد اشکال است. یا در خصوص رعایت حجاب و شئونات اسلامی کارکنان مغازه ها و رستوران ها و… باید جدی بود و در صورت کوتاهی بازخواست باید کرد. همچنین می توان تکلیف ایجاد کرد که این اماکن، بنر و تابلوهای تذکر به رعایت حجاب و عفاف را نصب نمایند.

ضمن اینکه اگر استراتژی شناسایی چهره افراد از طریق دوربین ها و ارسال پیامک تذکر و احضار و… به صورت کامل انجام شود و همه اماکن عمومی پوشش داده شود، یقینا اصلا نیازی به وقتگذاری برای راننده تاکسی و مغازه ها و امثالهم نخواهد بود. همچنین اگر مواردی در مغازه ها و رستوران ها مبنی بر کشف حجاب و… گزارش شد، می توان فیلم دوربین آن ها را دریافت کرده و نسبت به شناسایی افراد کشف حجاب کرده اقدام کرد.

همچنین بازرسی نیروهای مردمی و یا سپاه و… می تواند این مکانها را پوشش دهد تا فکر نکنند که این اماکن، حیاط خلوت هستند.

لذا به نظر می رسد، استراتژی مقابله با بی حجابی باید روی شناسایی خود افراد متمرکز شود و استراتژی تذکر توسط اشخاص ثالث را کنار گذاشت.

 ۵) محل هزینه کرد جریمه مشخص باشد

با توجه به اینکه جریمه به علت ترک واجب حجاب دارد انجام می شود، محل هزینه کرد آن هم مشخص باشد. می توان معین کرد که به طور مثال هزینه جریمه به کودکان بی سرپرست و بخشی از آن، صرف فعالیت های فرهنگی عفاف و حجاب خواهد شد. لذا ضرورت دارد شفافیت در محل هزینه کرد جریمه ها وجود داشته باشد.

نباید اینگونه تعبیر شود که نظام به دنبال کسب درآمد برای خود از محل این جریمه هاست. لذا شفافیت در این رابطه موجب می شود هم زبان معاندین کوتاه شود و هم اگر فردی احیانا جریمه شده، می دانند هزینه جریمه صرف امور خیر می گردد و چه بسا در پرداخت آن رغبت بیشتری خواهد داشت.

۶) لزوم حضور فعالین مردمی در ستاد امر به معروف

در ماده واحده پیشنهادی ستاد امر به معروف پیشنهاد شده بود که وزیر ارتباطات به جمع اعضای ستاد امر به معروف اضافه گردد. اضافه نمودن این مقام مسئول اشکال ندارد، اما مسئولین ستاد امر به معروف تلاش کنند زمینه حضور نیروهای مردمی و دلسوزان اصلی را در ترکیب ستاد فراهم کنند. به نظر می رسد یکی از خلأهای بزرگ ستاد امر به معروف، عدم حضور و اثرگذاری فعالین مردمی و موسسات مردمی در تصمیم گیری ها باشد. در همان هنگام بررسی طرح قانون حمایت از آمرین به معروف بنده این نکته را به چند نماینده مجلس مانند حجت الاسلام سالک متذکر شدم ولی متاسفانه این کار انجام نشد.

پیشنهاد می شود نماینده منتخب موسسات مردمی امر به معروف و نهی از منکر در همه سطوح ستاد امر به معروف اضافه شود. همچنین نماینده خانواده معظم شهدای امر به معروف، ایثارگران و افرادی که به علت امر به معروف مورد تعرض قرار گرفته اند، به جمع اعضای ستاد امر به معروف اضافه شود.

البته می توان نماینده منتخب رسانه های فعال در عرصه امر به معروف و گروه های اینچنینی و… را نیز به جمع ستاد اضافه نمود.

یقینا حضور نیروهای دلسوز مردمی موجب کارآمدی بیشتر ستاد امر به معروف خواهد شد.

۷) لزوم در نظر گرفتن مجازات برای ترک فعل مسئولین

ضرورت دارد در قانون عفاف و حجاب برای ترک فعل مسئولین در انجام وظایف دستگاه مربوطه در حوزه عفاف و حجاب، مجازات تعیین شود. این مجازات برای رده های مختلف سازمانی متخلف مشخص باشد و دستگاه ناظر و پیگیری کننده هم مشخص باشد.

۸) لزوم در نظر گرفتن سایر جرائم حوزه عفاف و حجاب
یکی از مسائل حوزه عفاف و حجاب کشف حجاب است. اما موارد دیگری هم هست که متاسفانه رها شده است که ضرورت دارد با آن برخورد شود. به طور مثال دست دادن با نامحرم در ملأعام, بوسیدن, بغل کردن و امثالهم باید برای آن تعزیر دیده شود.
همچنین برای موارد مختلف عدم رعایت حجاب جریمه های متفاوت دیده شود. به طور مثال فردی که فقط بخشی از موهایش پیداست با فردی که هیچ پوششی برای سر ندارد جریمه اش متفاوت باشد. یا برای نپوشیدن شلوار و کشف ساق پاها و موارد دیگر به صورت
جداگانه جریمه و مجازات معین شود و اگر فردی چند مورد را با هم داشت جمع آنها برایش جریمه دیده شود.

در پایان انتظار داریم هرچه سریع تر نسبت به تصویب قانون جامع برای عفاف و حجاب اقدام شود. یقینا هرگونه اهمال و تاخیر در این خصوص، موجب از دست دادن فرصت و جولان بیشتر دشمنان و گسترش بی حجابی و بی حیایی خواهد شد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: امر به معروف و نهی از منکر, جرم, حجاب, روح الله عباسیان, کشف حجاب, مجازات

مطالب مرتبط

• تلاش جهانی ورزشکاران محجبه برای حضور در مسابقات بین المللی

• قانون جدید انتخابات و خطر حذف نیروهای مردمی و جهادی و صاحبان مشاغل آزاد از حضور در مجلس

• نقدی به طرح عفاف و حجاب مجلس شورای اسلامی