رانت‌هایی که بانکها برای خود و کارکنان خود در نظر گرفته‌اند

به گزارش ندای اصفهان به نقل از رهیافته ها، یکی از موضوعات مهم چند دهه اخیر کشور تورم بوده است که ریشه در افزایش نقدینگی یا به عبارت دیگر «پول پاشی» دولت و بانک‌ها دارد. اما این که چرا با وجود آگاهی از این موضوع، اقدامی صورت نمی‌گیرد را باید در منافع ناشی از این پول‌ها و منافع ناشی از تورم برای گروه‌های خاص دانست. مهم‌ترین ذینفعان این جریان بانک‌ها و گروه‌هایی هستند که به وام‌های کلان دسترسی دارند. به عبارت دیگر رانت‌هایی وجود دارد که مانع از اصلاح این جریان می‌شود.

یکی از این رانت‌ها که در مرحله دوم (و یا چندم) قرار دارد، رانت‌هایی که بعضی از نهادها برای خود و مجموعه خود در نظر گرفته‌اند. به عنوان نمونه برخورداری کارکنان بانک مرکزی و بعد از آن کارکنان سایر بانک‌ها (نهادهایی خلق پول در اختیار آن‌هاست) از حقوق و مزایای خاص است. هرچند این مجموعه معمولا از افشای اطلاعات پیرامون مزایای خود خودداری می‌کنند لیکن حق مردم و جامعه هست که از حقوق و مزایای این گروه با خبر باشند، چرا که هدف اصلی این گروه همانند بسیاری از نهادهای دیگر خدمت رسانی به مردم است.

خبرهایی موثق به دست آمده است که در این شرایط تورمی قرار است امتیازات خاص پولی و بدون ضابطه به کارکنان بانک‌ها پرداخت شود. طبق این اطلاعات، کارکنان بانک‌ها وامی با عنوان «رفع احتیاجات ضروری قرض‌الحسنه» دارند. این وام دارای نرخ بسیار پایینی بوده و مقدار آن قبلا معادل ۳۰ برابر حقوق کارمند بانک بوده، در زمان مسئولیت آقای خاوری، این وام به ۴۰ برابر حقوق افزایش یافته و در حال حاضر قرار است به ۵۰ برابر حقوق افزایش پیدا کند. کارکنان بانک‌ها می‌تواند هر دوسال یکبار این وام را تجدید کنند.

وام دیگری تحت عنوان وام مسکن وجود دارد که سقف آن ظاهرا به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. هر چند این وام تحت عنوان «وام مسکن» نامگذاری شده ولی به همه کارکنان بدون توجه به وضعیت مسکن آن‌ها، پرداخت می‌شود.

همچنین افزایشی برای وام‌های با عنوان تعمیر مسکن، خودرو و … نیز در نظر گرفته شده است که آن ها نیز بدون توجه به نیاز به تعمیر مسکن یا خرید خودرو به همه کارکنان پرداخت می‌شود.

احتمالا این امتیاز برای کارکنان بازنشسته کلیه بانک‌ها نیز ایجاد شده یا خواهد شد. در هر صورت با ورود این حجم پول جدید به بازار و اقتصاد، باید باز هم منتظر تورم بیش‌تر و بیش‌تر باشیم.

توجیهی که احتمالا مقامات بانکی برای پرداخت این مزایا دارند تورم موجود و تضعیف قدرت خرید کارکنان بیان خواهد شد. لیکن پرداخت تسهیلات به معنی تامین این گروه با ایجاد تورم بیشتر برای سایر اقشار جامعه است.

آیا کسی هست که جلو رانتها را بگیرد؟ آیا نمایندگان مردم از امتیازات، حقوق و مزایای کارکنان بانک مرکزی و سایر بانکها و حتی سایر نهادها اطلاع دارند؟ آیا کسی حاضر به پیگیری است؟ آیا کسی پاسخگو هست؟ آیا نهادی وجود دارد که بر نحوه پرداخت این وامها نظارت کند؟ آیا اصلا برخورداری گروهی خاص از امتیازات ویژه و به هزینه مردم با اصول اقتصاد و عدالت همخوانی دارد؟ و هزاران سوال بی‌پاسخ دیگر.

دود اتفاق اخیر بی شک به چشم مردمی می رود که از این رانتها بی بهره اند و البته به اسم اسلام و کشور اسلامی تمام می شود. خصوصا در شرایط کنونی که هر اقدام اقتصادی بدون درنظر گرفتن تبعات آتی آن به کل جامعه ضررهای جبران ناپذیری خواهد زد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: بانک, تورم, خلق پول, قرض الحسنه, وام, وام مسکن

مطالب مرتبط

• اصفهان در امور «خیر» سرآمد است/ در ترویج خیر هم‌افزایی کنیم

• تحلیلی بر مناظره جبرائیلی و طغیانی/ غفلت از «خلق‌پول» به عنوان علت‌العلل تورم

• جهل مردم و استعمارشدن با ابزار «پول اعتباری»