ندای اصفهان- حجت الاسلام جواد جلوانی
(مدرسه علمیه ملاعبدالله)
در ادامه تقریر درس خارج اصول استاد محسن جلالی (زید عزه)؛ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، ادامه مبحث اوامر، به نظر طلاب حوزه علمیه، اساتید و پژوهشگران می رسد.
جهت دریافت دروس قبلی اینجا را کلیک کنید.
***
مبحث: دلالت امر به وجوب
(جلسه ۶۴)
بسم الله الرّحمن الرّحیم و الحمدلله ربّ العالمین و صلّ الله علی محمّد و آله اجمعین
بحث در اعتبار علو بود در حقیقت امر و در ماده امر که یکی از نظرها این بود علو فقط معتبر است. در بین آن پنج دیدگاهی که بود صاحب کفایه این نظر را داشتند و عدهای دیگر در واقع جزء انظار مشهور زمان ما هست. بعضیها قائل شدند که یکی از این ها علو یا استعلاء است. گفته اند دلیل اینکه یا علو یا استعلاء معتبر است و مهم نیست که فقط علو باشد لذا اگر سافلی به مستعلی امر کرد، به یک آدم بالاتری به یک شخصی که علو دارد مثلا یک پسر به پدر خودش امر کند، پسر نسبت به پدر اگر او امر به پدر بکند تقبیحش میکنند، توبیخش میکنند که چرا امر کردی لم تأمر؟ پس معلوم میشود به استعلاء هم امر گفته میشود.
این علو که نداشت پس چه کار کرد؟ استعلاء داشت و همین که استعلاء داشت امر صدق میکند. گفته میشود چرا پدرت را امر کردی؟ چقدر بیادب شدی؟ به بابات امر میکنی؟ این امر کار پدرت است، پدرت باید به تو امر کند. بلکه تو مثلا باید از پدرت خواهش کنی. این توبیخ به دلیل امر او است بعد از استعلاء. پس استعلاء یا علو، علو که نداشت، استعلاء بود و امر درست شد. این دلیلی است که بیان کردند.
اشکال کردند بر این دلیل که این توبیخ به خاطر امر نمیباشد. درست است که میگوید لم تأمر و توبیخش میکنند اما نه به خاطر امر بلکه به خاطر استعلاء است. چرا خودت را بالاتر دیدی؟ اگر استعلاء کفایت میکند، گفته اند آقا شما میگویی برای امر یا علو یا استعلاء، خب این آقا استعلاء کرد چرا توبیخش میکنید؟ همین دلیل است به علیه ایشان. گفته اند برای اینکه یا علو یا استعلاء معتبر است این است که این بچه این پسر یا دختر وقتی استعلاء میکند و خودش را در مقام بالا میبیند و پدرش را امر میکند توبیخش می کنند.
خب این ها گفته اند اگر استعلاء کافی است برای امر کردن چرا شما توبیخش میکنید؟ نباید توبیخش کنید چرا که شما میگویی امر یا علو میخواهد یا استعلاء خب این بچه علو که ندارد استعلاء کرده است. پس ببین اینکه شما توبیخش میکنید، در واقع توبیخش میکنید که چرا استعلاء میکنی در حالی که تو علو نداری. این خود کاشف از این است که امر علو میخواهد. وقتی علو نداری نباید امر کنی ولو استعلاء بکنی خودت را در مقام آمرانه ببینی باز هم مورد توبیخ عقلا قرار میگیری. پس این دلیل که توبیخ میکنند میگویند لم تأمره؟ این کافی نیست. این خودش خودش را نقض میکند. پس معلوم میشود آنچه ما برای امر میخواهیم علو است به تنهایی.
بحث این که تنها یکی از این دو تا هم کافی است، که آیت الله بروجردی بیان کرده اند، این را هم یادداشت کرده ایم لکن به همین جا اکتفا میکنیم.
پس نهایت اینکه در این بحث اعتبار علو، بله علو در ماده امر معتبر است. امر اصلا برای یک مقام آمرانه است. امر است دیگر، برای علو است. باید این علو باشد. البته علو به حسب خودش. یک وقتی پدر است، کارفرما است، مسئولی است که گذاشته اند برای این کار، اساسا ممکن است دو نفر با یکدیگر یکسان باشند، به اعتبار آن مسئولیت، آن شأنی که در آنجایی که قرار گرفته، این امر را میتواند انجام دهد چرا که علو دارد. ضمنا در جلسه گذشته هم بیان کردیم از نظر اصول این بحث لغوی است. یعنی از نظر اصولی با توجه به اینکه شارع مقدس هم علو دارد و هم استعلاء، خیلی بحث اصولی و ثمره داری نیست.
***
بحث بعدی که صاحب کفایه وارد میشود، بحثشان در جهت سوم در ماده امر این است که آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا خیر؟
بیانشان این است (لا یبعد کون لفظ الامر حقیقه فی الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه) ایشان یک دلیل بیان میکنند و چندین مؤید. تنها دلیلشان تبادر است. میگویند لفظ امر وضع شده برای وجوب، حقیقت در وجوب است زیرا وقتی که شما میگویید امر، مثلا این آقا امر کرده، وجوب به ذهن شما تبادر و سبقت و انسباق میکند.
نکته: حاشیه جناب آقای زارعی سبزواری چند جایی که ما انسباق و تبادر را داریم و صاحب کفایه به کار برده است، نوشته کلمه (انسباق) لا تساعد علیه اللغه. ما در لغت «انسباق» نداریم. بل الصحیح: السبقه. نباید بگویید انسباق بلکه صحیح سبقت است. سابقوا داریم، فاستبقوا هم داریم، اما انسباق نداریم. اما صاحب کفایه به طور متعدد این واژه را به کار برده است. هر کجا میخواهد تبادر را بگوید، میگوید لانسباقه عند اطلاقه.
اینکه از امر وجوب تبادر می کند، ظاهرا بدون مشکل است و کسی ایراد و اشکالی به آن نگرفته است منتها بحث در بین اصولیین، به خصوص متاخرین از اَعلام اصولیین، این است که آیا این تبادر وجوب به خاطر وضع است که صاحب کفایه میگوید، لفظ امر حقیقت در وجوب است؟ یعنی وضع شده؟ یا به خاطر اطلاق است، تبادر اطلاقی است؟ که جناب آقا ضیاء عراقی میگوید.
یا این تبادر به خاطر حکم عقل است؟ که مرحوم نایینی و آقای خویی قائل اند. این ها میگویند وجوبی که شما از امر میفهمید به حکم عقل است و الا خود امر، یعنی طلب. اینکه از این امر وجوب فهمیده شود، این عقل است که میگوید وقتی مولا از لحاظ حق مولویتی که مرحوم شهید صدر هم دارد، مولا وقتی به تو امر میکند و ترخیص هم نداده و نگفته است میتوانی ترکش کنی، وقتی مولا امر میکند عقل است که میفهمد زیرا عقل حاکم در مقام امتثال و در موافقت و مخالفت است. عقل است که میگوید امتثال واجب است و مخالفت حرام است. در بحث های قطع و ظن این بحث را داشتیم. خب این وجوب به حکم عقل است. این هم نظر سوم که نظر نایینی است.
نظر چهارم این است که نه وضع است و نه اطلاق است و نه عقل است بلکه سیره عقلا است. این نظر را آیت الله وحید خراسانی در کتاب «تحقیق الاصول» دارند.
اکنون ممکن است پرسیده شود ثمره این بحث چیست؟ بالاخره وجوب تبادر میکند. ثمرات این بحث جاهایی ظاهر میشود. همین اخیر داشتیم. اگر شما در یک جمله امری داشتید و امر قرار گرفته بود بر چند چیز، مثلا اغسل لجنابه و للجمعه و لمس المیه، به حکم عقل اگر امر اغسل باشد، خب راحت است چرا که گفته میشود اغسل فقط طلب است و وجوبش را من به حکم عقل میفهمم، و برای غسل جمعه از بیرون ترخیص دارد. بنابراین مشکلی ندارد و اغسل سر جایش باقی میماند.
اما اگر گفته شد حقیقت و وضع به خاطر خود امر است، برای جدا کردن یک مورد، یعنی غسل جمعه، باید تصرف کنید در این یک مورد و خود این اغسل را مقید کنید و اگر گفته شود اغسل ندبی است پس حکم جنابت و مسح میت چه میشود؟ اینجا یعنی در جدا کردن یک مورد مشکل پیدا میشود. اما اگر به حکم عقل باشد در چنین مواردی شما مشکل ندارید. متوجه شدید؟ این ثمره بحث است. اینکه جناب صاحب کفایه فرمودند گفتند تبادر میکند از لفظ، بقیه هم میگویند ما قبول داریم تبادر میکند اما اینکه حکم عقل است یا به اطلاق است این را به تنهایی نمیتوان گفت.
بعد از این ایشان مؤیدهایی میآورند؛
مؤید اول صاحب کفایه آیه شریفه ۶۳ سوره نور هست فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ. خب در این آیه حذر است دیگر (فلیحذر) باید بر حذر باشند بپرهیزند از مخالفت امر. بنابراین ایشان میگوید خود امر برای وجوب است و الا استحباب که فلیحذر ندارد، وجوب حذر ندارد. دنباله آیه هم دلالت میکند که مخالفت امر فتنه و عذاب الیم دارد. مرحوم آخوند اگرچه دنباله را نیاورده است به همین فالیحذر خواسته اکتفا کند. واجب است حذر، حذر که واجب است از امر است. پس امر مطلق است.
این آیه را که بیان کردند ممکن است چند اشکال به استدلال گرفته شود.
اشکال اول اینکه گفته شود این امر خدا است. بحث شما مطلق امر است نه امر الهی. در آیه آمده است (امره) یعنی امر خدا، اما شما میخواهید مطلق امر را ببینید.
اشکال دوم اینکه ما در جایی داریم انّ الله یأمر بالعدل و الاحسان، اما آیا احسان همه جا واجب است، حالا بر فرض که عدل همه جا واجب باشد؟ اگر شما استدلال میکنید به امر، اینجا هم باید بتوانید درست کنید. نمیتوانید در آن بحث بگویید امر واجب است مگر اینکه اینجا بگویید همه احسانها باید واجب باشند. و در این صورت نتیجه این میشود که اینجا به قرینه اینکه فلیحذر الّذین یخالفون دارد أن تصیبهم فتنه دارد، أو یصیبهم عذاب الیم دارد؛ معلوم میشود این امر امر وجوبی خدا است؛
یعنی خود این ها قرینه این است که امر وجوبی است نه اینکه شما فلیحذر را قرینه بگیرید که مطلق امر برای وجوب است. نه این ها قرینه است که این امری که در این آیه است امرها و دستورات و ارادههای الزامی خدا و وجوبی است و نباید مورد مخالفت قرار گیرد. پس شما نمیتوانید به این استدلال کنید که امر مطلقا برای وجوب است زیرا این آیه قرینه خاص دارد. اگر شما بخواهید به مطلق امر استدلال کنید، چرا به انّ الله یأمر بالعدل و الاحسان استدلال نمیکنید؟ چرا در این آیه نمیگویید برای وجوب است؟ نه بلکه میگویید خدا طلب کرده است و مطلوب است برای او. حال مطلوب وجوبی یا مطلوب استحبابی. پس به این آیه استدلال کردن مناقشه مذکور را پدید میآورد.
صاحب کفایه خودش متوجه این اشکالات بوده است به همین جهت گفته است «و یؤیده» و این ها را به عنوان مؤید بیان میکند؛ یعنی عمده دلیل را همان «تبادر» میداند.
مؤید دومی که جناب صاحب کفایه بیان کردند، حدیث شریف از پیغمبر اکرم حضرت محمد صلوات الله علیه است که در وسائل باب ۳ ابواب سواک حدیث سوم می گوید: «لَولا أن أشُقَّ على اُمَّتی لأَمَرتُهُم بِالسِّواکِ مَع کُلِّ صلاهٍ»، اگر مشقت نمیشد برای امتم امرشان میکردم به سواک. پس معلوم میشود که امر مشقت دارد. زیرا فرموده است اگر مشقت نمیشد امر می کردم و مشقت داشتن امر هم برای وجوب است. یعنی امر ملازمه با مشقت دارد.
مشقت از وجوب امر میآید، پس معلوم میشود امر برای وجوب است. این هم یک استدلال که اینجا بیان شده است.
ممکن است اشکال شود که بالاخره مسواک امر استحبابی که دارد؛ یعنی مستحب است. و این استحباب با صیغه امر بیان شده است، گفته اند مسواک بزنید. پس اینکه ما میگوییم از نظر شرعی مسواک زدن مستحب است ولو با آن مسواکهای چوبی، چون مسواکهای امروزی نبوده است، این بر اساس چه بوده است؟ خب بر اساس امر بوده است. یک امر استحبابی بوده است. گفته اند این کار را بکنید. خب پس این که الآن میگوییم اگر مشقت نمیشد لأمرتهم، این معلوم میشود لأمرتهم امرا وجوبیا. یعنی این خودش قرینه است که این لولا اشقّ یعنی امر وجوبی میکردم.
باز هم اشکالی که به این استدلال میتوانیم بگیریم این است که مطلق امر مشقت ندارد بلکه امر وجوبی مشقت دارد. حضرت میخواهند بفرمایند من که قبلا امر کرده ام اما امر وجوبی نکرده ام. اگر مشقت نمیشد امر وجوبی می کردم. باز این اشق خودش قرینه بشود بر اینکه آن امر برای وجوب است نه اینکه مطلق امر برای وجوب باشد و الا اگر شما این حدیث را بخوانید در یک مسجد و یک جوان زیرکی آنجا باشد میگوید پس الآن شما میگویید مستحب است چگونه است؟ مگر امر نکرده شارع؟ بر چه اساس میگویید مستحب است؟ باید یک امری کرده باشد که این کار را انجام دهید.
مثلا چرا میگوییم نماز شب مستحب است؟ زیرا گفته میشود شارع امر کرده، تاکید کرده و خب البته گفته حالا اگر هم نخوانی اشکالی ندارد. یعنی برای امرش جواز ترخیص داده است. پس این استدلال هم میتواند این اشکال را داشته باشد و به همین دلیل صاحب کفایه که ملتفت بوده است و هم فقیه است و هم اصولی، این مورد را به عنوان مؤید آورده است نه به عنوان یک دلیل مستقل.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
انتهای پیام/